با وجود آن‌که سهام برخی شرکت‌های تحت پوشش وزارت صنایع و معادن در سال جاری به بخش غیر دولتی واگذار شد اما به نظر می‌رسد هنوز بسترهای لازم برای عرضه همه ظرفیت‌های موجود در این شرکت‌ها فراهم نشده است.
از سوی دیگر هنوز بسترهای لازم برای حضور پررنگ بخش غیر دولتی در عرصه‌هایی که تا پیش از این در تصدی دولت بوده فراهم نشده و به دلیل حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ دولتی و نبود امکانات لازم برای بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی در این فرایند، بخش غیر دولتی توانمندی مطلوب برای حضور فعال در این عرصه را ندارد.
دیدگاه‌های ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع و معادن درباره روند اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل44 در وزارت صنایع و معادن و واگذاری شرکت‌های تحت پوشش این وزارتخانه و مشکلات و موانع اجرای این سیاست‌ها را می‌خوانید.
- به نظر می‌رسد نبود آمادگی لازم در بورس برای عرضه سهام و وجود نداشتن تقاضای کافی برای خرید سهام شرکت‌های مشمول سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از جمله عمده‌ترین چالش‌های پیش روی اجرای این سیاست‌ها است، برای رفع این موانع چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
با این دیدگاه کاملاً موافق هستم. با توجه به برنامه گسترده دولت برای واگذاری‌‌ها، ظرفیت کنونی بازار سرمایه کشورمان و سرمایه‌گذارانی که تنها منافع کوتاه مدت را در خرید سهام این شرکت‌ها دنبال می‌کنند از عمده‌ترین موانع اجرای این سیاست‌ها در زمینه عرضه سهام شرکت‌های دولتی است.
اکنون سرمایه‌گذاران با عرضه سهام شرکت‌ها در بورس پس از خرید این سهام با در نظر گرفتن منافع آنی منتظر سود واقعی حاصل از خرید این شرکت‌ها در درازمدت نشده و پس از خرید این سهام آن را با سود حداقل به فروش رسانده و نسبت به خرید سایر سهام عرضه شده اقدام می‌کنند.
در این چارچوب شرکت سرمایه‌گذاری را سراغ دارم که اعلام کرده در سال گذشته 70 درصد منافع آن، حاصل از خرید و فروش سهام مس بوده است. خیلی از متقاضیان با هدف خرید فروش سهام این شرکت‌ها پا به عرصه گذاشته و به این سهام به عنوان سرمایه‌گذاری طولانی مدت نگاه نمی‌کنند.
قطعاً می‌توان گفت بازار سرمایه کنونی کشورمان کشش جذب این همه سهام شرکت‌هایی که دولت خواستار عرضه آن در چارچوب بورس است را ندارد. شرکت‌هایی مانند مس و فولاد مبارکه که اکنون بخشی از سهام آن عرضه شده شرکت‌هایی بسیار شیرین و سود‌ده می‌باشند که نه‌تنها در خاورمیانه بلکه در آسیا منحصر به فرد هستند.
اما قیمت‌های عرضه سهام این شرکت‌ها با قیمت‌های ذاتی هنوز فاصله بسیاری دارد که این امر ناشی از نبود عمق لازم در بازار سرمایه است و به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شرکت‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری، فراهم کردن امکان خرید ارزی سهام توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عرضه بلوک و برخی اقدامات دیگر برای رفع این مشکل را دنبال می‌کند.
- سوددهی شرکت‌ها در 3 دوره مالی متوالی از الزامات واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس است. شرکت‌های تابعه وزارت صنایع مانند ذوب آهن تا چه حد شرایط لازم برای واگذاری را دارند؟
قطعاً شرکتی را واگذار می‌کنیم که سود‌ده بوده و این سوددهی در آینده قابل پیش‌بینی نیز تداوم داشته باشد به همین دلیل واگذاری ذوب آهن اصفهان را به سال آینده موکول کرده‌ایم. گرچه این شرکت در سال‌های 82 و 83 سود‌ده و تنها در سال 84 زیان‌ده بوده است اما سود ذوب آهن متناسب با میزان سرمایه‌گذاری نبوده است.
این شرکت در سال 85 سود‌ده بوده و در سال جاری نیز این روند ادامه یافته و این سوددهی در سال آینده با بهره‌برداری از طرح توازن بسیار بیشتر خواهد شد. تا زمانی که مطمئن نشویم سود شرکت متناسب با میزان سرمایه‌گذاری است شرکت ذوب‌آهن را واگذار نخواهیم کرد و اصلاح ساختار مالی، انسانی، توسعه‌ای و فنی را انجام خواهیم داد.
- مقاومت بدنه دستگاه‌های دولتی به عنوان یکی از موانع اجرای این سیاست‌ها عنوان می‌شود ارزیابی شما چیست؟
در زمینه سایر دستگاه‌ها اظهار نظر نمی‌کنم اما حداقل در وزارت صنایع و معادن به جرأت می‌توانم اعلام کنم که این اعتقاد وجود ندارد چرا که این وزارتخانه همیشه با بخش خصوصی در ارتباط بوده و اکنون نیز متقاضیان عمده این دستگاه بخش خصوصی هستند.
در وزارت صنایع اعتقاد زیادی به توسعه حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور وجود دارد حتی اکنون برای برخی سرمایه‌گذاری‌ها که تا پیش از این ورود بخش خصوصی ممنوع بود، اکنون به‌راحتی مجوز سرمایه‌گذاری داده می‌شود.
با این روند در وزارت صنایع و معادن هیچ مشکلی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت وجود نداشته بلکه وزارت صنایع در این زمینه با تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در این عرصه‌ها کمک‌های لازم را نیز به‌عمل می‌آورد.
- به نظر شما علاوه بر مشکلات موجود در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری برای خرید شرکت‌های دولتی چه موانع دیگری برای اجرای این سیاست‌ها وجود دارد؟
به‌جز مشکلات مذکور مانع جدی در اجرایی شدن این سیاست‌ها نمی‌بینم؛ چرا که با تصویب نهایی قانون جامع اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 که توسط دولت تدوین و به مجلس ارایه شده و همچنین طرحی که مجلس در این زمینه در حال بررسی دارد، موانع قانونی اجرای این سیاست‌ها مرتفع خواهد شد. با این روند تنها معضل اساسی عمق نداشتن بازار سرمایه کنونی است.
- روند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و معادن تحت پوشش وزارت صنایع به بخش خصوصی چگونه بوده است؟
برای فعالیت بخش غیردولتی در زمینه معدن و اکتشافات نیز منعی وجود نداشته و متقاضیان با دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن، پس از اکتشاف می‌توانند برای استخراج و بهره‌برداری از معادن اقدام کنند.
همچنین در زمینه برخی معادن که در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه قرار دارد نیز برخی از این معادن از طریق شرکت‌های چادرملو و گل‌گوهر واگذار شده و برای واگذاری بقیه این معادن نیز اکنون شرکت سنگ‌آهن مرکزی در حال آماده‌سازی است و از آنجا که این معدن برنامه توسعه دارد و این پروژه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، با اتمام طرح توسعه این معدن نیز تا 2 سال آینده به مردم واگذار می‌شود.
- با این روند تاکنون چند درصد معادن تابعه وزارت صنایع واگذار شده است؟
عملاً می‌توان گفت، معادن بزرگ تحت پوشش این وزارتخانه که عمدتاً در اختیار شرک چادرملو و گل‌گوهر است اکنون به بخش غیردولتی واگذار شده است و بقیه معادن یا معادن ناشی از توسعه این دو شرکت هستند که در اختیار شرکت‌های مذکور بوده و تنها معادن باقی مانده در اختیار وزارت صنایع، معادنی است که در حال آماده‌سازی برای استخراج است که هنوز ارزش این معادن برای واگذاری تعیین نشده است چرا که در این معادن با اتمام کار اکتشاف در حال سرمایه‌گذاری برای استخراج هستیم و این کار زمان‌بر است و با این روند می‌توان گفت ظرف مدت 2 تا 3 سال آینده همه معادن تحت پوشش وزارت صنایع و معادن به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.
علت تاخیر در واگذاری سازمان گسترش
پیش از این در قانون برنامه چهارم عنوان شده بود که 49 درصد سهام شرکت‌های مادر تخصصی باید به بخش خصوصی واگذار شود. بر این اساس مقدمات واگذاری پذیرش سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بورس فراهم شده بود.
سهام این سازمان با انجام کارهای بورسی در برنامه واگذاری قرار داشت اما دولت نیازمند برخی بازوهای توسعه‌ای است تا بخش خصوصی را به مشارکت ترغیب کند چرا که احتمالا بخش خصوصی تمایل چندانی ندارد تا در شرکت‌های دیر بازده، نیازمند سرمایه‌گذاری بالا و یا شرکت‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری بالایی دارند به‌تنهایی سرمایه‌گذاری یا مشارکت کند.
بر این اساس نیازمند آن است تا بخش دولتی را به عنوان پشتوانه مشارکت در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را در کنار خود داشته باشد. بنابراین پیشنهاد شده تا فعلاً سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان بازوی توسعه‌ای دولت در بخش صنعت باقی مانده و واگذار نشود.
به همین دلیل در لایحه پیشنهادی دولت برای اجرای سیاست‌های اصل 44 مقرر شده تا سهام این سازمان فعلاً واگذار نشده و به عنوان شرکت توسعه‌ای باقی بماند.
از سوی دیگر با این روند وقتی مقرر است تا سهام سازمان گسترش واگذار نشود، واگذاری شرکت‌های تابعه این سازمان مانند حدود 40 درصد سهام سازمان گسترش در صنایع خودروسازی نیز دولتی باقی می‌ماند چرا که شرکت‌های خودروسازی به عنوان پشتوانه مالی سازمان گسترش مطرحند.
